بحث في المدونة

الأحد، 7 أكتوبر 2012

جديد | بسند صحيح : الباقر ( ينكر ) على الصادق اجتهاده ويأمره أن يفعل خلافه [ وثائق ]



بسم الله الرحمن الرحيم ..

اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله الطيبين الطاهرين . .
بقلم الاخ الواثق


كنت قد أنزلت موضوعا بعنوان :

بسند صحيح : الصادق ( ينازع ) أباه الباقر ولم يقبل منه+إحراج المجلسي وترقيعه [ وثيقة ]


ثم وقعت على رواية جديدة :


# الرواية :

الكافي - الشيخ الكليني - ج 2 - ص 87
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اجتهدت في العبادة وأنا شاب ، فقال لي أبي : يا بني دون ما أراك تصنع ، فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا رضي عنه باليسير . أ.هـ



# الكلام في السند :


قال المجلسي في المرآة ( 8 / 110 ) : حسن كالصحيح .

البهبودي في صحيح الكافي ( 1 / 77 ) : صحيح حيث أدخلها في كتابه .

قال النجفي في الموسوعة ( 1 / 390 ) : الرواية صحيحة .



ُ# الوثائق المصورة :


انقر الصورة لتكبيرها

انقر الصورة لتكبيرها




# الكلام في المتن :

قال المجلسي في المصدر السابق : ( " دون ما أراك تصنع " دون منصوب بفعل مقدر أي أصنع دون ذلك ) .أ.هـ

قال الحيدري في بحثه التحليلي في العصمة صفحة 122 , في سياق كلامه عن العصمة الإجبارية : ( ومن الواضح أنّه لو كان مجبراً على ذلك، ولم يكن اجتهاده عن اختياره لم يكن موضع لحديث أبيه الباقر عليه السلام معه، إذ هو والحالة هذه يصنع ما يصنع من دون اختيار ولا إرادة!! ) أ.هـ



# التعليق على الرواية :


سأقوم باستخدام نفس دليل الحيدري . .

وأقول ( الواثق ) : ( ومن الواضح جدا أنه ( الصادق ) لو كانت كل أفعاله هي أفعال رسول الله تماما ولم يوجد بينها ما يفعله عن اجتهاده , لما كان فعله موضعا لحديث أبيه الباقر عليه السلام معه , إذ والحالة هذه يصنع ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) ,.


# النتيجة :

1- الخطأ غير منحصر في تعمد المعصية , بل قد يكون في الإجتهاد في عمل الطاعة , ويكون في الإجتهاد بشكل عام .

2- إنكار الإمام الباقر على الصادق يعني أنه لو لم ينكر عليه لكان مستمرا في فعل يراه الإمام خطأ .

3- لم يكتفي الإمام الباقر بالإنكار المضموني بل أمره أن يفعل خلافه حيث قال ( دون ذلك ) , وفسرها المجلسي بالأمر ( أي أفعل دون ذلك ) .

4- أفعال الإمام لا تساوي بالضرورة = أفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم , ولا يعني تعمدهم المخالفة بل احتمالية الإجتهاد في غير محله .

5- عدم كمالية وإستقلالية المعصوم بذاته , وحاجته وافتقاره إلى غيره ليصحح له .


فأين هذه الرواية ولوازمها وأين دعواهم العصمة منذ الطفولة ؟


والله الموفق .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق