اللهم صل على محمد وال محمد وعلى اصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين
اما بعد :
فان من عجائب القوم هو انهم يدعون ان المنتظر المزعوم هو الحجة على الناس في كل وقت بعد غيبته الذي غابه بسبب الخوف على بطنه
اذ ان الغائب المنتظر هو الحجة والخليفة والإمام للناس وان متنا ونحن لم نبايعه او نؤمن به فنحن نموت ميتة جاهلية !!
وقالوا : ان المهدي وان غائب فانه كان يتصل مع نوابه الاربعة ويحدثهم ويبلغهم الاحكام لكي يبثوه في الناس !!
لكن نقول ان المهدي هو إمام معصوم ! فكيف يجعل مهامه الثقيلة بيد نواب غير معصومين ومن اذن له بأن يفعل مثل هذه الامر ؟؟
دعك من هذا والاتي اعظم
ونسئل : هل من مهام الإمام الخليفة الحجة على الناس جمعاء ان يكون ناقلا للأحكام والاحاديث فقط ام هناك عمل اخر له ؟
نجد الاجابة عند الخميني وبالتفصيل :
التفريغ النصي :
كتاب : الحكومة الإسلامية --- المؤلف : الخميني --- الطبعة الثالثة -- صفحة (18-19) :
يقول الخميني : " نحن نعتقد بالولاية، ونعتقد ضرورة أن يُعيّن النبيّ خليفةً من بعده، وقد فعل. ماذا يعني تعيين الخليفة؟ هل يعني مجرّد بيان الأحكام؟ بيان الأحكام وحده لا يحتاج إلى خليفة. كان يكفيه صلى اله عليه وآله وسلم أن يبثّها في الناس، ثمّ يودعها في كتاب يتركه في الناس، ليرجعوا إليه من بعده. فالحاجة إلى الخليفة إنّما هي من أجل تنفيذ القوانين، لأنّه لا احترام لقانون من غير منفِّذ، وفي العالَم كلّه لا ينفع التشريع وحده، ولا يُؤمِّن سعادة البشر، بل لا بُدّ من سلطة تنفيذيّة يكون افتقادها في أيّة أمّة, عامل نقص وضعف. ولهذا فقد قرّر الإسلام إيجاد قوّة تنفيذيّة من أجل تطبيق أحكام الله.
وليُّ الأمر هو الّذي يتصدّى لتنفيذ القوانين. وهكذا فعل الرسول صلى اله عليه وآله وسلم ولو لم يفعل فما بلّغ ﴿رِسَالَتَهُ﴾. وكان تعيين خليفة من بعده، ينفّذُ القوانين، ويحميها، ويعدل بين الناس ـ عاملاً متمِّماً ومكمِّلاً لرسالته. النبيّ صلى اله عليه وآله وسلم لم يكن يكتفي في أيّامه ببيان الأحكام وإبلاغها، بل كان يُنفّذها. فقد كان رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم منفِّذ قانون. كان يُعاقب، فيقطع يد السارق، ويجلد ويرجم ، ويحكم بالعدل. الخليفة يُراد لأمثال هذا. الخليفة ليس مبلِّغ قوانين، أو مشرِّعاً، وإنّما الخليفة, يُراد للتنفيذ. هنا تبدو أهميّة تشكيل الحكومة، وإيجاد المؤسّسات التنفيذيّة وضروة تنظيمها. والإيمان بضرورة تشكيل الحكومة وإيجاد تلك المؤسّسات، جزءٌ لا يتجزّأ من الإيمان بالولاية. والعمل والسعي من أجل هذا الهدف هو مظهر من مظاهر ذلك الإيمان بالولاية."
استخلاص بعض اقوال المهمة للخميني من الوثيقة اعلاه :
اولا : نرى ان الخميني لا يكتفي بان يكون الامام مبينا لأحكام والشرع بل منفذا للقوانين والاحكام
اذ يقول : " ماذا يعني تعيين الخليفة؟ هل يعني مجرّد بيان الأحكام؟ بيان الأحكام وحده لا يحتاج إلى خليفة. كان يكفيه صلى اله عليه وآله وسلم أن يبثّها في الناس، ثمّ يودعها في كتاب يتركه في الناس، ليرجعوا إليه من بعده. فالحاجة إلى الخليفة إنّما هي من أجل تنفيذ القوانين " انتهى
أقول :وهذا القول يهدم ويخرس كل من يقول ان المهدي بلغ الاحكام والاحاديث لنوابه لكي ينقلونه للناس اذ ان الخليفة يجب ان يكون منفذا للأحاديث والاحكام وليس مشرعا كما صرح به الخميني
ثانيا : اسقاط قوانين الشيعة وعدم احترامه لعدم وجود منفذ !! :
اذ يقول : " لأنّه لا احترام لقانون من غير منفِّذ "
أقول : وهذا ما يعيشه الشيعة بانه لا وجود لإمام ينفذ قوانينهم الان !!
ثالثا : المهدي ليس من خلفاء النبي لأنه يفقتر الى شروط الخميني في الإمامة :
اذ يقول : " وكان تعيين خليفة من بعده، ينفّذُ القوانين، ويحميها، ويعدل بين الناس ـ عاملاً متمِّماً ومكمِّلاً لرسالته "
أقول : نلاحظ ان من ظرورية وجود الخليفة هو للتنفيذ وليس للتشريع او بيان الاحكام فقط اذ من مهام الإمام هو ان ينفذ القوانين ويحميها ويعدل بين الناس وان يكون عاملاً متمِّماً ومكمِّلاً لرسالته لكن كل هذا لم نجده في حجة زماننا الخليفة الغائب المزعوم مهدي الرافضة !!!
رابعا : الخليفة يجب ان يكون مثالا للنبي في تنفيذ قوانين والاحكام الإسلامية لان النبي لم يكن مشرعا ومبلغا فقط بل منفذا ايظا :
اذ يقول : " النبيّ صلى اله عليه وآله وسلم لم يكن يكتفي في أيّامه ببيان الأحكام وإبلاغها، فقد كان رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم منفِّذ قانون. كان يُعاقب، فيقطع يد السارق، ويجلد ويرجم ، ويحكم بالعدل. الخليفة يُراد لأمثال هذا. "
أقول : نلاحظ ان المهدي لم يفعل اي من هذا او ذاك فهو لا يصلح للإمامة بتاتا
وأخيرا : يسقط إمامة المهدي المعزوم الان بقول الخميني :
" الخليفة ليس مبلِّغ قوانين، أو مشرِّعاً، وإنّما الخليفة, يُراد للتنفيذ " !
أقول : بهذا الكلام فان عقيدة الشيعة في شأن إمامة المهدي ونوابه يسقط بقول الخميني
اذ ان المهدي لا يحتاج الى ان يبلغ القوانين والتشريع لنوابه لكي يبثوه في الناس بل يجب ان يكون منفذا وهذا ما لم نراه في الغائب ؟؟ !!
هذا هو حال واهمية وفكر وعقيدة الخميني الملقب بروح الله في خليفة رسول الله وهو الخليفة ليس مبلغ للقوانين او للأحكام بل منفذا لها
والسؤال الذي ازعج كبار علماء الشيعة وهدم عقيدتهم في إمامة المهدي الغائب المزعوم وهو :
ما الحكم او القانون الذي نفذه المهدي للناس كخليفة منذ ولادته الى الان ؟؟
اما بعد :
فان من عجائب القوم هو انهم يدعون ان المنتظر المزعوم هو الحجة على الناس في كل وقت بعد غيبته الذي غابه بسبب الخوف على بطنه
اذ ان الغائب المنتظر هو الحجة والخليفة والإمام للناس وان متنا ونحن لم نبايعه او نؤمن به فنحن نموت ميتة جاهلية !!
وقالوا : ان المهدي وان غائب فانه كان يتصل مع نوابه الاربعة ويحدثهم ويبلغهم الاحكام لكي يبثوه في الناس !!
لكن نقول ان المهدي هو إمام معصوم ! فكيف يجعل مهامه الثقيلة بيد نواب غير معصومين ومن اذن له بأن يفعل مثل هذه الامر ؟؟
دعك من هذا والاتي اعظم
ونسئل : هل من مهام الإمام الخليفة الحجة على الناس جمعاء ان يكون ناقلا للأحكام والاحاديث فقط ام هناك عمل اخر له ؟
نجد الاجابة عند الخميني وبالتفصيل :
التفريغ النصي :
كتاب : الحكومة الإسلامية --- المؤلف : الخميني --- الطبعة الثالثة -- صفحة (18-19) :
يقول الخميني : " نحن نعتقد بالولاية، ونعتقد ضرورة أن يُعيّن النبيّ خليفةً من بعده، وقد فعل. ماذا يعني تعيين الخليفة؟ هل يعني مجرّد بيان الأحكام؟ بيان الأحكام وحده لا يحتاج إلى خليفة. كان يكفيه صلى اله عليه وآله وسلم أن يبثّها في الناس، ثمّ يودعها في كتاب يتركه في الناس، ليرجعوا إليه من بعده. فالحاجة إلى الخليفة إنّما هي من أجل تنفيذ القوانين، لأنّه لا احترام لقانون من غير منفِّذ، وفي العالَم كلّه لا ينفع التشريع وحده، ولا يُؤمِّن سعادة البشر، بل لا بُدّ من سلطة تنفيذيّة يكون افتقادها في أيّة أمّة, عامل نقص وضعف. ولهذا فقد قرّر الإسلام إيجاد قوّة تنفيذيّة من أجل تطبيق أحكام الله.
وليُّ الأمر هو الّذي يتصدّى لتنفيذ القوانين. وهكذا فعل الرسول صلى اله عليه وآله وسلم ولو لم يفعل فما بلّغ ﴿رِسَالَتَهُ﴾. وكان تعيين خليفة من بعده، ينفّذُ القوانين، ويحميها، ويعدل بين الناس ـ عاملاً متمِّماً ومكمِّلاً لرسالته. النبيّ صلى اله عليه وآله وسلم لم يكن يكتفي في أيّامه ببيان الأحكام وإبلاغها، بل كان يُنفّذها. فقد كان رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم منفِّذ قانون. كان يُعاقب، فيقطع يد السارق، ويجلد ويرجم ، ويحكم بالعدل. الخليفة يُراد لأمثال هذا. الخليفة ليس مبلِّغ قوانين، أو مشرِّعاً، وإنّما الخليفة, يُراد للتنفيذ. هنا تبدو أهميّة تشكيل الحكومة، وإيجاد المؤسّسات التنفيذيّة وضروة تنظيمها. والإيمان بضرورة تشكيل الحكومة وإيجاد تلك المؤسّسات، جزءٌ لا يتجزّأ من الإيمان بالولاية. والعمل والسعي من أجل هذا الهدف هو مظهر من مظاهر ذلك الإيمان بالولاية."
استخلاص بعض اقوال المهمة للخميني من الوثيقة اعلاه :
اولا : نرى ان الخميني لا يكتفي بان يكون الامام مبينا لأحكام والشرع بل منفذا للقوانين والاحكام
اذ يقول : " ماذا يعني تعيين الخليفة؟ هل يعني مجرّد بيان الأحكام؟ بيان الأحكام وحده لا يحتاج إلى خليفة. كان يكفيه صلى اله عليه وآله وسلم أن يبثّها في الناس، ثمّ يودعها في كتاب يتركه في الناس، ليرجعوا إليه من بعده. فالحاجة إلى الخليفة إنّما هي من أجل تنفيذ القوانين " انتهى
أقول :وهذا القول يهدم ويخرس كل من يقول ان المهدي بلغ الاحكام والاحاديث لنوابه لكي ينقلونه للناس اذ ان الخليفة يجب ان يكون منفذا للأحاديث والاحكام وليس مشرعا كما صرح به الخميني
ثانيا : اسقاط قوانين الشيعة وعدم احترامه لعدم وجود منفذ !! :
اذ يقول : " لأنّه لا احترام لقانون من غير منفِّذ "
أقول : وهذا ما يعيشه الشيعة بانه لا وجود لإمام ينفذ قوانينهم الان !!
ثالثا : المهدي ليس من خلفاء النبي لأنه يفقتر الى شروط الخميني في الإمامة :
اذ يقول : " وكان تعيين خليفة من بعده، ينفّذُ القوانين، ويحميها، ويعدل بين الناس ـ عاملاً متمِّماً ومكمِّلاً لرسالته "
أقول : نلاحظ ان من ظرورية وجود الخليفة هو للتنفيذ وليس للتشريع او بيان الاحكام فقط اذ من مهام الإمام هو ان ينفذ القوانين ويحميها ويعدل بين الناس وان يكون عاملاً متمِّماً ومكمِّلاً لرسالته لكن كل هذا لم نجده في حجة زماننا الخليفة الغائب المزعوم مهدي الرافضة !!!
رابعا : الخليفة يجب ان يكون مثالا للنبي في تنفيذ قوانين والاحكام الإسلامية لان النبي لم يكن مشرعا ومبلغا فقط بل منفذا ايظا :
اذ يقول : " النبيّ صلى اله عليه وآله وسلم لم يكن يكتفي في أيّامه ببيان الأحكام وإبلاغها، فقد كان رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم منفِّذ قانون. كان يُعاقب، فيقطع يد السارق، ويجلد ويرجم ، ويحكم بالعدل. الخليفة يُراد لأمثال هذا. "
أقول : نلاحظ ان المهدي لم يفعل اي من هذا او ذاك فهو لا يصلح للإمامة بتاتا
وأخيرا : يسقط إمامة المهدي المعزوم الان بقول الخميني :
" الخليفة ليس مبلِّغ قوانين، أو مشرِّعاً، وإنّما الخليفة, يُراد للتنفيذ " !
أقول : بهذا الكلام فان عقيدة الشيعة في شأن إمامة المهدي ونوابه يسقط بقول الخميني
اذ ان المهدي لا يحتاج الى ان يبلغ القوانين والتشريع لنوابه لكي يبثوه في الناس بل يجب ان يكون منفذا وهذا ما لم نراه في الغائب ؟؟ !!
هذا هو حال واهمية وفكر وعقيدة الخميني الملقب بروح الله في خليفة رسول الله وهو الخليفة ليس مبلغ للقوانين او للأحكام بل منفذا لها
والسؤال الذي ازعج كبار علماء الشيعة وهدم عقيدتهم في إمامة المهدي الغائب المزعوم وهو :
ما الحكم او القانون الذي نفذه المهدي للناس كخليفة منذ ولادته الى الان ؟؟
شكرا جزيلا أخي العراقي على هذا الطرح وأسمح لي باضافة رأي شخصي وهو أن الخميني أول من أتى بفكرة ولاية الفقيه وهي (بالنسبة لفكره)ستبطل عند ظهور المهدي وأنا أجزم أن أصحاب هذا الفكر سيكونوا أول من يشكك بظهوره وان كانت العلامات والدلائل تؤكده لانهم سيخسرون ولاية الفقيه ...وسوف تذكرون كلامي هذا في حينه.والخلاصة أن دين الرافضة مبني على أهواء ومصالح شخصية منذ ولادته وهم يتعثرون به على مدى التاريخ ويحرفونه طوعا لمصالحهم وحسب الظروف التاريخية مثلهم كمثل اليهود والنصارى...والحمد لله أن هدانا الى سراطه المستقيم وعافانا من شر ما ابتلى به كثيرا من خلقه. اخوكم نضال الحموي
ردحذفحياكم الله اخي الحموي وبارك فيك المولى وفي اضافتك فعقيدة الشيعة كل شيء جائز فيه ونسئل الله لهم الهداية
ردحذفتحياتي ادمن الصفحة ابو وليد التركماني